به گزارش گره وبگردی « سراج24 »، یکی از موضوعاتی که همواره دغدغه کارمندان و کارگران کشورمان در دولتهای مختلف بوده است، مسئله واریز به موقع و کامل حق بیمه آنها توسط کارفرمایان است؛ موضوعی که عدم تحقق آنها بخش مهمی از شکایات به سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می دهد.
این سازمان نیز با استفاده از برخی قوانین و مقررات مصوب که به خاطر اجرای سالیان طولانی، به یک عرف و رویه معمول تبدیل شده اقدام به برداشت از حساب های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی بابت دیرکرد یا عدم واریز حق بیمه های مذکور می کند.
شاید این موضوع موجب عصبانیت و گلایه دستگاههای خصوصی و دولتی شود اما تنها راهی است که می توان این مجموعه ها را ملزم به پرداخت چنین مبالغی کرد و کارگران و کارمندان را در رسیدن به مقصود خود که همان استفاده از خدمات بازنشستگی و درمان تحت حمایت تامین اجتماعی است، یاری کرد.
با این حال، این موضوع همچنان مورد اختلاف نظر تامین اجتماعی و دستگاههای اجرایی است و در آخرین نمونه از این مسئله، سید رحمت اله اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در نامه ای به نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به انتقاد از این اقدام سازمان تامین اجتماعی پرداخته است.
وی در این نامه خود با گلایه از اینکه شعبات و ادارات کل تامین اجتماعی استانها بدون در نظر گرفتن قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، نسبت به برداشت مطالبات خود از حساب های بانکی دستگاههای اجرایی اقدام می کنند، تاکید کرده است که توقیف یا دخل و تصرف در حسابهای دستگاههای اجرایی، اسباب ایجاد اختلال در نظام مالی را فراهم می آورد.
به گزارش صبحانه، خزانه دار کل کشور در ادامه این نامه انتقادی خود آورده است که در برخی موارد مشاهده شده که برداشت های انجام شده مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای است که این امر علاوه بر به وجود آمدن نقصان و کسری ابواب جمعی و عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران شاغل در این طرح ها، موجب تاخیر روند اجرای عملیات طرحهای عمرانی می گردد.
در پایان این نامه، اکرمی از نوربخش خواسته شده است با توجه به نامه های سال 1379 بانک مرکزی و بخشنامه سال 1379 رییس وقت قوه قضائیه، زین پس نسبت به عدم تامین و توقیف اموال دولتی اقدامات لازم را معمول نماید.
